تخرج من الجامعة الأردنية ، كلية الشريعة، تخصص فقه وتشريع في عام 1987.
صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيًا في المحاكم الشرعية عام 1991، وعمل في عدة محاكم شرعية وتولى عدة مناصب قضائية وإدارية. شغل منصب قاضي شرعي في عدة محاكم شرعية في مناطق مختلفة من المملكة، بالإضافة إلى رئيس محكمة عمان الشرعية، رئيس محكمة استئناف معان، رئيس محكمة استئناف عمان، مدير التفتيش القضائي، مدير المحاكم الشرعية، ورئيس مجالس إدارات كل من مؤسسة تنمية صندوق الأيتام، المعهد القضائي الشرعي، وصندوق النفقة.
من إنجازاته تطوير عدة تشريعات تتعلق بالعمل القضائي، مثل قانون إجراءات المحاكم الشرعية، قانون تشكيل المحاكم الشرعية، قانون الدية، ونظام صندوق التضامن. وقد كانت هذه التشريعات استجابة للتطورات والمتطلبات العملية. كما ساهمت إدارته بشكل مباشر في معالجة النقاط الخلافية في قانون الطفل، بالإضافة إلى العديد من التشريعات الوطنية الأخرى.
تم تنفيذ مئات البرامج التدريبية للقضاة الشرعيين والمساعدين القضائيين، وتم إنشاء ورصد قصور العدالة الشرعية في العقبة والكرك وإربد. كما تم إتمام الانتقال الكامل إلى الخدمات الإلكترونية في عام 2023 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى أرشفة جميع الوثائق غير المؤرشفة بحلول عام 2023، والتي هي قيد التنفيذ حاليًا.